البيانات المفتوحة

هي بيانات متاحة للجميع لإعادة استخدامها ومشاركتها، بما يسهم في تعزيز الشفافية ودعم الابتكار وتحقيق التنمية المستدامة. وتحرص إمارة منطقة القصيم على نشر ثقافة البيانات المفتوحة وتشجيع مختلف الجهات على إتاحة بياناتها بما يضمن توسيع نطاق الاستفادة وتعظيم أثرها. ومن أهم أهدافها:

- تعزيز الشفافية والمساءلة.

- دعم الابتكار والنمو الاقتصادي.

- تمكين البحث العلمي وصنع القرار.

- تعزيز المشاركة المجتمعية وتحسين الخدمات.

- يمكنك تقديم طلب للحصول على البيانات غير المتاحة بشكل مباشر عبر المنصة تقديم الطلب — يفتح في نافذة جديدة

- تُعرض البيانات الحكومية بشكل منظم عبر بوابة البيانات المفتوحة السعودية لتمكين الجميع من الاطلاع والاستفادة منها. بوابة البيانات المفتوحة السعودية — يفتح في نافذة جديدة

المقدمة

في إطار تحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتعزيزًا لمبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية، تعتمد إمارة منطقة القصيم هذه السياسة الخاصة بالبيانات المفتوحة. تهدف السياسة إلى وضع إطار تنظيمي ومعياري يضمن نشر البيانات العامة بشكل يسهل الوصول إليها واستخدامها، بما يحقق قيمة مضافة للإمارة ويساهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية، وتمكين الباحثين ورواد الأعمال من الاستفادة منها في تطوير الحلول المبتكرة. وتأتي هذه السياسة متوافقة مع السياسات الوطنية المعتمدة من هيئة الحكومة الرقمية.

مبادئ البيانات المفتوحة

أولاً: الأصل في البيانات الإتاحة… ما لم تقتضِ طبيعتها عدم الإفصاح عنها أو حماية خصوصيتها أو سريتها.

ثانياً: الصيغة المفتوحة وإمكانية القراءة آلياً (CSV, XLS, JSON, XML).

ثالثاً: حداثة البيانات ونشر أحدث الإصدارات بصفة منتظمة مع أولوية البيانات الحسّاسة للوقت.

رابعاً: الشمولية مع إدراج بيانات وصفية وتوضيحات للمنهجيات بما لا يتعارض مع حماية البيانات الشخصية.

خامساً: عدم التمييز وإتاحة البيانات للجميع دون تسجيل أو تحقق من الهوية.

سادساً: بدون مقابل مالي؛ تُتاح البيانات مجاناً للجميع.

مسؤولية إمارة منطقة القصيم

تخلي إمارة منطقة القصيم مسؤوليتها عن أي ضرر أو خسارة قد تلحق بمستخدمي بياناتها المنشورة. قد تتغير البيانات أو تُحذف نتيجة التحديث الدوري، ولا تضمن الإمارة استمرارية التوافر.

تعليمات إعادة استخدام البيانات المفتوحة

1- عدم تحريف البيانات أو تغيير مصدرها حفاظًا على الدقة والمصداقية.

2- يُحظر استخدامها لأغراض سياسية أو غير مشروعة أو عنصرية أو تحريضية، أو ما يخالف أنظمة المملكة.

3- يُشار بوضوح إلى أن مصدر البيانات هو إمارة منطقة القصيم.